«الاستثمارات الوطنية» تحقق أداءً قوياً بصافي أرباح 12.3 مليون دينار وربحية 15.4 فلس للسهم بالربع الثاني 2026


– الإيرادات الشاملة الأخرى بلغت ما يقارب 5 ملايين دينار

– خالد الفلاح:

– «الاستثمارات الوطنية» تحافظ على قوة مركزها المالي وجودة أصولها الاستثمارية

– مواصلة تطوير حلول ومنتجات استثمارية تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء وتواكب التطورات المتسارعة في الأسواق

– فهد المخيزيم:

– «الاستثمارات الوطنية» تواصل ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في تقديم الخدمات الاستثمارية وصفقات مبتكرة وعالية الأثر

– الشركة واصلت تنفيذ صفقات نوعية عدة تجاوزت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية، عن بياناتها المالية لفترة الربع الثاني من العام الحالي والتي تنتهي في 30 يونيو 2026، وواصلت الحفاظ على متانة مركزها المالي بما يعكس استمرار المحافظة على قاعدة مالية قوية تدعم قدرة الشركة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية واغتنام الفرص الاستثمارية التي تتوافق مع إستراتيجيتها طويلة الأجل، رغم استمرار حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق المالية الإقليمية والعالمية وما تفرضه من تحديات على البيئة الاستثمارية، ولذلك فإن المؤشرات الإيجابية التي بدأت بالظهور خلال الربع الثاني انعكاس لسلامة النهج الذي تتبعه الشركة.

وسجلت الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي نمواً في الإيرادات بلغ 17 مليون دينار، وسجلت الإيرادات الشاملة الأخرى ما يقارب 5 ملايين خلال الربع الثاني، وحققت الشركة صافي ربح 12.3 مليون للثلاثة أشهر المنتهية في 30 /6 /2026 بواقع 15.4 فلس للسهم.

ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي الموجودات 353.6 مليون دينار، وقد بلغ إجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم 206.6 مليون، في حين بلغت قيمة الأصول المدارة 1.3 مليار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

في معرض حديثه، أفاد رئيس مجلس الإدارة في «الاستثمارات الوطنية»، خالد وليد الفلاح، أن نتائج الربع الثاني 2026 تعكس قدرة الشركة على التكيف مع بيئة استثمارية اتسمت بالتقلبات، وارتفاع مستويات الحذر في الأسواق المالية مع تحقيق تحسن تدريجي في الأداء مقارنة بالربع الأول، مدعوماً بانحسار جزء من الضغوط الجيوسياسية وتحسن النشاط في عدد من الأسواق وارتفاع مستويات الحذر في الأسواق المالية. وأوضح أن الشركة واصلت اتباع نهج استثماري متوازن يركز على الحفاظ على جودة الأصول، وتعزيز كفاءة إدارة المحافظ، وتطبيق سياسات فعّالة لإدارة المخاطر، ما ساهم في الحد من آثار التقلبات والمحافظة على متانة مركزها المالي.

رؤية إستراتيجية تعزز النمو المستدام

وعلى صعيد متصل، أكد الفلاح، أن النتائج المسجلة خلال الربع الثاني من العام تؤكد نجاح الشركة في تعزيز مرونتها التشغيلية وتحسين كفاءة إدارة أعمالها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أدائها مقارنة ببداية العام الحالي، وأنها تواصل تنفيذ خططها الإستراتيجية وفق رؤية ترتكز على تحقيق نمو متوازن ومستدام، من خلال المحافظة على قوة مركزها المالي، وتعزيز جودة أصولها الاستثمارية، والاستمرار في تطوير منظومة إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة المؤسسية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات وتحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل.

وأضاف أن الشركة تواصل الاستثمار في تطوير قدراتها المؤسسية ورأس المال البشري، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب مواصلة تطوير الحلول والمنتجات الاستثمارية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء وتواكب التطورات المتسارعة في الأسواق.

وأشار الفلاح، إلى متانة القاعدة الرأسمالية والسيولة الجيدة التي تتمتع بها الشركة تمنحها القدرة الكبيرة في اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية عند توافرها، سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية، بما يدعم تنمية الأصول وتحقيق عوائد مستدامة تعزز القيمة المضافة للمساهمين. كما أكد أن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من إستراتيجية الشركة، حيث تواصل دمج مبادئ الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن مختلف أنشطتها، انطلاقاً من أهمية تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والأثر المجتمعي للشركة.

وفي ختام تصريحه، أعرب الفلاح، عن تقديره للثقة والدعم المستمرين من مجلس الإدارة، مشيداً بجهود الإدارة التنفيذية وكافة موظفي شركة الاستثمارات الوطنية، الذين أسهمت خبراتهم والتزامهم في تعزيز قدرة الشركة على التعامل مع مختلف المتغيرات وتحقيق نتائج تعكس قوة المؤسسة، ومواصلة العمل وفق إستراتيجية متوازنة تستند إلى الانضباط المالي، والإدارة الرشيدة للمخاطر، والاستثمار المدروس، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وترسيخ مكانتها كمؤسسة استثمارية رائدة في السوق الكويتي والمنطقة.

محطات بارزة في أداء الشركة

وبدوره قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «الاستثمارات الوطنية»، فهد عبدالرحمن المخيزيم، مواصلة إدارة الاستشارات المالية بقطاع الاستثمارات المصرفية والبديلة ترسخ مكانتها كقوة رائدة في أسواق الأسهم في الكويت، من خلال تنفيذ صفقات مبتكرة وعالية الأثر، بما يعزّز سمعتها كبنك استثماري موثوق ومعتمد، فقد نفذت الشركة صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول، وفاق التوقعات الاكتتاب الخاص الأولي وإدراج شركة ترولي للتجارة العامة في مارس 2026، حيث مثّلت الصفقة المحورية الاكتتاب العام الأولي الوحيد في الكويت خلال النصف الأول، وتميزت الشركة بفترة وجيزة بين إتمام عملية الاكتتاب وتاريخ إدراج قياسي، بما يؤكّد ريادتها في ابتكار وتنفيذ طروحات الأسهم في بيئة سوقية انتقائية. وقد حقق هذا الطرح نسبة تغطية بلغت 15.2 مرة حجم الطرح الأساسي، وقيمة طلبات تجاوزت 776.7 مليون دينار كويتي، بما يعكس الثقة الراسخة في الجهة المصدرة وكفاءة هيكلة الصفقة. وبصفتها وكيل الاكتتاب ومستشار الإدراج الحصري، والمنسّق الرئيسي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، قادت شركة الاستثمارات الوطنية الصفقة بكافة مراحلها، من الهيكلة والتنسيق مع الجهات الرقابية وصولاً إلى بناء سجل الأوامر والتخصيص الأولي والنهائي والإدراج الناجح. كما تمكّنت الشركة بشكل استثنائي من تمديد موافقة الإدراج بهدف الحدّ من الأثر السلبي للتوترات الإقليمية وضمان تداولات قوية عقب الإدراج، حيث ارتفع سعر السهم إلى 910 فلوس منذ إدراجه وحتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة بلغت 47.2 %، الأمر الذي يعكس نجاح تنفيذ عملية الطرح والإدراج وكفاءة إدارة مختلف مراحلها، ويؤكد احترافية الشركة في تطبيق نماذج أعمال مبتكرة.

واسترسل المخيزيم، بقوله بالإشارة إلى نجاح الشركة بإدارة كافة الإجراءات الرقابية بسلاسة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، وصولاً إلى الإدراج الناجح في السوق الأول ببورصة الكويت، واستقطب الاكتتاب آلاف المكتتبين إلى جانب مشاركة لافتة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين في كلٍّ من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزّز مكانة الكويت كوجهة للطروحات النوعية للأسهم ولتدفقات رأس المال العابرة للحدود.

وبالتوازي مع ذلك، دفعت الشركة قُدُماً بمجموعة قوية من صفقات أسواق الأسهم، شملت التحضيرات الأولية لاكتتابات عامة مرتقبة في قطاعات التعليم وفي مجال التجزئة عبر منصتها الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً الطرح الخاص في عملية زيادة رأس المال لإحدى أكبر شركات النقل العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أطلق الاكتتاب الخاص بها في يونيو 2026 واستمر لمدة أسبوعين، إضافة إلى تقييم جدوى إدراج إحدى الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في بورصة الكويت. وتقييم احتياجات التمويل لإحدى الشركات العاملة في قطاع الترفيه، وأيضاً القيام بأعمال المراجعة والهيكلة الأولية للاكتتاب العام لإحدى المجموعات الرائدة والمُدارة باحترافية في مجال خدمات تقنية المعلومات وتكامل الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط.

وعن أداء قطاع المؤسسات والثروات، أشار المخيزيم، إلى مواصلة القطاع تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثاني 2026، حيث بلغت المحافظ الاستثمارية الجديدة العشرات بمختلف أنواعها، وارتفعت قيمة الأصول المدارة في الشركة بنهاية الربع الثاني للعام الحالي 6.45 % مقارنةً بالربع الأول للعام ذاته، الأمر الذي يعكس استمرار نمو أعمال القطاع ومساهمته في تعزيز الأصول المدارة للشركة. كما واصل القطاع، بالتعاون مع الإدارات المعنية، تنفيذ مبادرات تطوير المنصات الإلكترونية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تطوير الإجراءات الداخلية وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ طلبات المستثمرين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

أما عن أداء قطاع إدارة الأصول، فقد أشاد المخيزيم، بأداء منتجاتنا الاستثمارية خلال الربع الثاني، رغم التحديات التي واجهتها الأسواق الخليجية نتيجة التطورات الجيوسياسية وما صاحبها من ظروف استثنائية وتقلبات في معنويات المستثمرين وحركة السيولة في المنطقة، حيث أظهرت بعض صناديقنا ومحافظنا الاستثمارية نتائج إيجابية خلال الربع الثاني من العام، في ظل بيئة استثمارية اتسمت بالتقلبات والتحديات، وهو ما يعكس قدرة الإستراتيجيات الاستثمارية المتبعة على التكيف مع المتغيرات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة.

كما أضاف فريق الأدوات المالية خلال النصف الأول، 4 شركات مدرجة جديدة في بورصة الكويت إلى محفظة صانع السوق، ليرتفع إجمالي عدد الشركات إلى 20، ويعكس هذا التوسع الثقة المتزايدة بخدمات الشركة وكفاءتها في دعم سيولة الأوراق المالية وتعزيز كفاءة التداول.

وأوضح المخيزيم، أن قطاع العقار حقق أداءً إيجابياً خلال النصف الأول، مدعوماً بارتفاع معدلات الإشغال في الأصول المملوكة والمُدارة، ما ساهم ذلك في تعزيز الاستقرار التشغيلي واستدامة الإيرادات، وإضافة إلى مشاركة الشركة ضمن التحالف المطروح من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP) ووزارة المالية في إطار إستراتيجيتها لتعزيز استثماراتها العقارية والمساهمة في تنفيذ مشاريع نوعية تدعم التنمية الاقتصادية وفق أعلى المعايير.

توسيع آفاق النمو المستقبلي

وفي سياق النمو المستقبلي، أفاد المخيزيم، بمواصلة قطاع الإستراتيجية والتطوير المؤسسي خلال النصف الأول تنفيذ إستراتيجية التحول الخمسية، محققاً تقدماً ملحوظاً في مراحل التنفيذ، وواصلت الشركة تطوير منتجاتها وخدماتها من خلال التقدم في مشروع التداول الإلكترونية، واستكمال الإجراءات المتعلقة بتحديث الصناديق الاستثمارية، وإصدار تقرير الاستدامة لعام 2025 إلى جانب البدء بإعداد إستراتيجية الاستدامة لعام 2026. وشهدت المبادرات الداخلية للشركة تقدماً في التحول إلى شركة «AI-First» من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز قدرة الشركة على الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية.

ومن جهة أخرى أشار المخيزيم، إلى مساهمة قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز البنية التحتية الرقمية واستمرارية الأعمال، وإطلاق عدد من الخدمات والأنظمة الرقمية أبرزها نظام الاكتتاب الرقمي بما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز إدارة المخاطر، والبدء بتنفيذ نظام «Odoo» العقاري، بما يعزز الحوكمة ويدعم جاهزية الشركة لتبني أحدث الحلول الرقمية وتحقيق نمو مستدام.

وأشاد المخيزيم، بكفاءة رأس المال البشري في «الاستثمارات الوطنية»، حيث بلغت نسبة التوطين 70 %، وارتفعت نسبة تمثيل السيدات إلى 32 %. كما واصل برنامج «SHIFT» تأهيل الخريجات الكويتيات لقطاع الاستثمار، إلى جانب برنامجي «بداية» و«Ascend»، لتطوير الكفاءات في المراحل المبكرة من مسيرتهم المهنية. كما واصل قطاع الاستثمار في تطوير قدرات الموظفين من خلال البرامج التدريبية والمهنية، بما في ذلك مبادرة «Outward Mindset»، إلى جانب تعزيز الجاهزية التشغيلية واستمرارية الأعمال، وتطوير التعاقب الوظيفي وإعداد القيادات المستقبلية، بما يدعم استدامة الكفاءات وتعزيز الثقافة المؤسسية.

وفي ختام تصريحه، أكد المخيزيم، على أن «الاستثمارات الوطنية» تدخل المرحلة المقبلة برؤية ترتكز على تعظيم القيمة المضافة وتعزيز قدرتها على اغتنام الفرص الاستثمارية في مختلف الظروف. وأشار إلى أن الشركة ستواصل الاستثمار في تطوير أعمالها وكفاءاتها التشغيلية، بما يرسخ تنافسيتها ويعزز مكانتها كمؤسسة مالية رائدة، مع الالتزام بتقديم حلول استثمارية مبتكرة، تسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

إنجازات متتالية

واصلت «الاستثمارات الوطنية» تعزيز حضورها الريادي على مستوى الكويت والمنطقة، بحصولها على العديد من الجوائز المميزة والتي شملت ثلاثة قطاعات رئيسية تمثل ركائز عمل الشركة، وهي: قطاع التسويق والاتصال المؤسسي – «جائزة أفضل علامة استثمارية في الكويت لعام 2026»، وقطاع إدارة الأصول – «جائزة أفضل شركة لإدارة الأصول في الكويت لعام 2026»، وقطاع المؤسسات والثروات – «جائزة أفضل شركة لعلاقات المستثمرين في الكويت لعام 2026»، وذلك ضمن جوائز «Global Banking and Finance Review»

لعام 2026، والتي تعد منصة إعلامية رائدة ومجلة مطبوعة تقدم تحليلات، أخباراً، وآراءً مستقلة حول عالم البنوك، التمويل، الاستثمار، التكنولوجيا المالية، وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتوازنة لصناع القرار في القطاع المالي.

التوسع في الأسواق الإقليمية

استكمالاً للتوسع الإقليمي لـ«الاستثمارات الوطنية» تم افتتاح أول مقر إقليمي للشركة في مركز دبي المالي العالمي، والذي عزّز حضور الشركة ووسع نطاق خدماتها الاستثمارية لتلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء داخل المنطقة وخارجها، والشركة بصدد التوسع الإقليمي في الأسواق الخليجية دعماً لهدف إنشاء شبكة توزيع إقليمية وتعزيز الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وذلك في إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى ترسيخ حضورها في الأسواق الخليجية، وتوسيع نطاق خدماتها الاستثمارية، بما يسهم في تقديم حلول مالية متكاملة تلبي احتياجات العملاء.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *