– طارق الرومي: رفع قدرة دول الخليج على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق تحت مختلف الظروف
– نمر الصباح: تطوير خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية مسار مهم لتعزيز الجاهزية
أكد وزير النفط طارق الرومي، اليوم الاثنين، أن دول مجلس التعاون ماضية في تعزيز تعاونها وتكامل قدراتها في قطاع الطاقة بما يدعم أمن الإمدادات ويرفع جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية ويرسخ دورها المحوري والموثوق في أسواق الطاقة العالمية.
وذكرت وزارة النفط في بيان، أن ذلك جاء في تصريح أدلى به الوزير الرومي خلال رئاسته وفد الكويت في الاجتماع الـ37 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الوزراء المعنيين بالنفط والطاقة بدول المجلس.
وشدد الرومي، على أن ما تشهده المنطقة من تطورات وتوترات جيوسياسية يضفي أهمية متزايدة على تعزيز أمن الطاقة واستدامة الإمدادات ويؤكد ضرورة مواصلة رفع جاهزية منظومة الطاقة الخليجية وقدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية.
وأشار إلى أن موثوقية تدفقات الطاقة لا ترتبط بحجم القدرات الإنتاجية فحسب وإنما بقدرة منظومة الإمداد بكامل حلقاتها على الصمود والاستمرار والتكيف، بدءاً من الإنتاج والتكرير والتخزين وصولاً إلى النقل والبنية التحتية وسلاسل التوريد.
وشدد على أن تحصين سلاسل الإمداد ورفع جاهزيتها وضمان استدامة تدفقاتها يمثل أولوية خليجية مشتركة تستدعي تعزيز التنسيق والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة بين دول المجلس بما يضمن انسيابية الإمدادات ويرفع قدرة دول المجلس على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق تحت مختلف الظروف.
كما أشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي رسخت مكانة محورية في أسواق الطاقة العالمية بما تمتلكه من موارد وقدرات إنتاجية وتكريرية وبنية تحتية واستثمارات وخبرات متراكمة، لافتاً إلى أن صون هذه المكانة والبناء عليها يستدعي تعميق التكامل بين قطاعات الطاقة الخليجية وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتحويل الرؤى المشتركة إلى مسارات عمل أكثر فاعلية وتأثيراً.
وأكد الرومي، أهمية الانتقال من تنسيق الجهود إلى تكامل القدرات، ومن توافق الرؤى إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة بما يصون مصالح دول المجلس ويعزز أمنها الطاقي ويرسخ مكانتها كشريك موثوق ومؤثر في أمن منظومة الطاقة العالمية.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح، أن القرارات والتوصيات التي اعتمدها الوزراء في الاجتماع الـ37 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون تعكس توجهاً خليجياً نحو تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة التنسيق في التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة والانتقال بالملفات المشتركة إلى مسارات أكثر وضوحاً من حيث التنفيذ والمتابعة.
وقال نمر الصباح في بيان عن وزارة النفط، إن أهمية مخرجات الاجتماع تنبع من تنوع الملفات التي تناولها وترابطها إذ تجمع بين أمن الإمدادات والاستعداد للطوارئ من جانب والتعامل مع التحولات التنظيمية والتجارية الدولية من جانب آخر بما يعكس اتساع نطاق التحديات التي تتطلب تنسيقاً خليجياً مستمراً على المستويين الفني والتنفيذي.
وأضاف أن تطوير خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية يمثل مساراً مهماً لتعزيز الجاهزية الخليجية من خلال رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة وتطوير آليات الاتصال وتبادل المعلومات ونقاط الاتصال والنماذج المنظمة للتعامل مع الحالات الطارئة بما يدعم سرعة وكفاءة الاستجابة عند حدوث أي اضطرابات قد تؤثر في الإمدادات وسلاسل التوريد.
وضم وفد الكويت في الاجتماع رئيس الوفد الوزير الرومي، ونمر الصباح، ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي الشيخة تماضر الصباح، ومدير إدارة التخطيط والعلاقات الدولية في وزارة النفط عمر الوسمي، ورئيس فريق شؤون مكتب رئيس مجلس الإدارة – مؤسسة البترول ناصر النمشان.